قضية أ: حماية حقوق وثقافة المواطنين رغم كثرة الوافدين
من أبرز المشكلات التي تواجهها دول مجلس التعاون هي زيادة عدد السكان على رقعة جغرافية صغيرة. ترافقت هذه الزيادة مع الطفرة الكبيرة في أعداد الوافدين نتيجة للتطور العمراني والتجاري والصناعي في هذه الدول. وعلى الرغم من مساهمة الوافدين في التطور على جميع الأصعدة، إلا أن ذلك ترافق مع مشكلات عدة وخاصة على الصعيد الاجتماعي. فعلى سبيل المثال، دولة الإمارات العربية المتحدة، يُلاحظ بأن اللغة الإنجليزية قد أصبحت منافسة للغة العربية وخاصة في إمارة دبي حيث تلتقي جنسيات متعددة من مختلف دول العالم، مما ساهم سلبًا في طمس الهوية الوطنية الإماراتية لهذه الإمارة. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فانتشرت ظاهرة العمالة السائبة التي تعمل بالمطاعم، مما أدى لمشكلات صحية عدة نتيجة عدم مراعاة أصول النظافة وعدم اعتماد مصادر غذائية صحية وصالحة، وأغلب هذه العمالة تنحدر من دول آسيوية كالهند وبنغلاديش ودول أفريقيا كأثيوبيا ونيجيريا. على المندوبين العمل على إيجاد حلول منطقية من شأنها الحفاظ على هوية دول مجلس التعاون الخليجي من جهة وحقوق الوافدين في ممارسة شعائرهم وتقاليدهم بحرية من جهة أخرى مع ضمان المحافظة على أوضاع اجتماعية وصحية مستتبة
قضية ب: المحافظة على حقوق المواطنين وردع المتنفذون وتفشي الفساد الإداري في الشركات وأثره على التنمية البشرية
من أهم الأسباب التي تعطل تطبيق القانون وتمنع وصول الحقوق إلى المستحقين كما ينبغي، هي وجود أصحاب النفوذ الذين يستغلون علاقاتهم وسلطاتهم للحصول على خدمات أو استحقاقات بطرق غير قانونية لتسهيل أعمالهم وشؤونهم الخاصة. على سبيل المثال، في مملكة البحرين، بالنسبة للشأن الإسكاني فهناك مؤشرات بارزة على وجود خلل في تطبيق القانون وذلك لتدخل المتنفذين، فنرى مواطنين ممن مرت على طلباتهم الإسكانية اكثر من عقدين من الزمن وما زالوا ينتظرون دورهم للحصول على سكن مناسب لهم وفي المقابل هناك مواطنين لم يمر على طلباتهم سوى مدة زمنية قصيرة ومع ذلك حصلوا على وحدات سكنية. ومثال آخر حول التوظيف الحكومي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يحصل بعض المتقدمين ممن لا تتوافر فيهم شروط الوظيفة وبعض الخريجين الجدد على الوظائف، بينما يبقى أصحاب الطلبات التي مرت عليهم سنوات من الانتظار من دون الحصول على وظيفة، حيث للمتنفذين دورًا سلبيًا في هذا المجال. كما يسعى المتنفذون للحصول على خدمات أخر بأقل قدر من الوقت والجهد كإنجاز المعاملات في مؤسسات القطاع العام الحكومية في وقت قياسي أو تخطي الانتظار في المستشفيات للحصول المسبق على الخدمات دون وجه حق. ويتعدى تدخل المتنفذين ليشمل التدخل في البعثات الدراسية وتقديمها لمن لا يستحقها أو رفع درجات الطلاب في بعض الدول أو شراء شهادات دراسية مزورة. على أعضاء المجلس أن يجتمعوا لكتابة بنود فعالة في تخفيف وردع هذه الظاهرة من المؤسسات الحكومية والخاصة لخلق فرص عادلة لجميع المتقدمين والمستفيدين من الخدمات.